أزيد من 140 جمعيات المجتمع المدني ، بيانا معنون ب “من أجل الدفاع عن مغرب الجهات”، عبّرتفيه عن قلقها بالطريقة التي تم تمرير “مشروع القانون التنظيمي رقم 31.26 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، “في غياب أي نقاش عمومي ووطني حقيقي اومقاربة تشاركية تليق بهذا الورش الجهوي المتقدمة ذا الأهمية البالغة على مستوى التقطيع وتطلعات المواطنين اليومية ، باعتباره أحد أهم الاختيارات الدستورية والسياسية للمغرب”، معتبرين في ذات الوقت ان هذا الورش او التقطيع الترابي المنزل عبارة عن عودة إلى المقاربة المركزية في التشريع والتي قطع معها المغرب سابقا كتوجه انفرادي دون اشراك فعاليات المجتمع المدني و المهتمين بالشان السياسي والجهوي بما ، رغم ما له من دلالات في طياته من مكتسبات سابقة تم وصفها بالخطوة المثالية نحو ترسيخ الديمقراطية المجالية.
و قد سجلت جمعيات المجتمع المدني عدة ملاحظات بخصوص هذا التقطيع الجهوي الانفرادي الجديد :
1– غياب أدنى التشاور مع التمثيلات الديمقراطية والمهتمين والتقطيع الترابي 2 –الانطلاق السريع في تجريد الجهات من اختصاصاتها لفائدة الإدارة المركزية، 3 –والإبقاء على منطق “الجمعيات ذات المنفعة العامة” من خلال معيار الانتقائية والتمييز داخل النسيج الجمعوي، والتراجع عن المكتسبات التي راكمها المغرب في مجالات اللامركزية والجهوية المتقدمة.
التعديلات المقترحة، حسب البيان، “كشفت عن مس واضح بجوهر التدبير الحر، من خلال العودة إلى منطق المصادقة بدل التأشير، وتجريد الجهات من حق تعيين المدراء، وإضعاف آليات الرقابة والشفافية داخل الشركات الجهوية، بما يطرح أسئلة حقيقية حول الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وطالب الموقعون على البيان ومن بينهم على سبيل المثال، الائتلاف المدني من أجل ميزانية مستجيبة للنوع، والائتلاف المدني من أجل الجبل، والائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، والنسيج الجمعوي بورزازات، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وحركة بدائل مواطنة، وجمعية عدالة وغيرها، عضوات وأعضاء مجلس المستشارين بتحمل مسؤوليتهم التاريخية والدستورية، والدفاع عن روح دستور 2011 ومبادئ التدبير الحر واللامركزية، وفتح نقاش عمومي وطني واسع حول هذا المشروع، مع إشراك المنتخبين والجامعيين والهيئات المدنية والفاعلين الترابيين في صياغة أي إصلاح يمس مستقبل الجهوية بالمغرب، وذلك من منطلق أن الدفاع عن مغرب الجهات هو دفاع عن الحقوق والعدالة المجالية والتنمية الديمقراطية، لا عن العودة إلى المركزية والتحكم في القرار الترابي، حسب تعبير البيان.
