بعد التوجيهات الملكية ستشهد آلية الإشراف على تتبع الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب تغييراً مؤسساتياً، القاضي ببلورة لجنة مركزية خاصة لتتبع مشهد الاستحقاقات ، تتكون من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتتولى السهر على ضمان سلامة ومصداقية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
وقد جرى إخبار جميع امناء الأحزاب السياسية بهذا الاجراء الاستحقاقاتي المولوي، والذي نص كذلك على إحداث امتدادات ترابية لهذه الجنة عبر اخرى جهوية تتألف من الولاة والوكلاء العامين للملك، و كذلك لجان إقليمية تضم عمال العمالات والأقاليم ووكلاء الملك، وذلك من أجل تتبع سير العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها على المستوى الترابي.
يأتي هذا الاجراء الجديد مختلفا عن الصيغة السابقة المعتمدة خلال الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية لسنتي 2016 و2021، حيث كانت مهمة الإشراف على موكولة إلى هيئة حكومية تضم وزير الداخلية ووزير العدل، تحت إشراف رئيس الحكومة.
وبموجب الصيغة الجديدة، لم يعد لرئيس الحكومة ولا وزير العدل اي صفة في اللجنة المركزية للاشراف على الانتخابات، بعدما أصبحت تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة.
ويُنتظر أن تطلع اللجنة المركزية، إلى جانب اللجان الجهوية والإقليمية، بمتابعة مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية، والسهر على احترام القانون وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وفق التوجيهات الملكية
