كما قلنا في تدوينة سابقة ليلة أمس على موقعنا التواصلي الاجتماعي المتواضع والغير الحافل به من طرف الساكنة التادلوية “ان أشغال هذه الدورة لن تكون كسابقاتها” يتاكد بقاعة الاجتماعات اليوم وبالملموس ما هلوسنا به وللاسف فاق كل التوقعات . كما لا يخفى على أحد أن دورة فبراير العادية لكل سنة هي عصب التدبير الجماعي ،لما تحمل في طياتها من برنامج سنوي لوضع ميزانيات التدبير الخاصة بجميع مرافق الجماعة وتطلعات المواطنين .
ان الاطلاع السريع عن هذه البرامج او المشاريع التنموية ، يوحي بأن هناك يقظة واستحابة ان صح التعبير في تدبير مجموعة من المرافق التي عانت واعاني منها الساكنة كتدبير البنية التحتية لبعض الطرق سواء من طرف المجلس لوحده او من خلال مجموعة من الشراكات مع مجالس إقليمية او جهوية أو مؤسسات وطنية ، كاصلاح المحطة الطرقية والسوسيو ثقافي او المركزين التجاري والخاص بالاستقبال ،زد على ذلك مشاريع الإنارة العمومية شارعي محمد السادس وعبد الكريم الخطابي اضافة إلى صباغة القنطرة الجديد التي يلزمها اكثر من ذلك هي والقنطرة الأيقونة البرتغالية التي كان على المجلس ادراجها هي الاخرى في مشاريع الاصلاح ،
اما على مستوى الشق الاجتماعي ،الرياضي والصحي والخاص بمنح دعم لجمعيات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات التي تشتغل بالمجالس الصحي بصفة عامة والامراض المزمنة كمرضى ذوي القصور الكلوي و داء السكري و جمعيات الثلاثي الصبغي التي يكون لها الأثر المباشر على الساكنة والتي لا تقبل التاخير في دفع المنح ، كما لا نستتني هنا الجمعيات الرياضية التادلوية بمختلف مشاربها الشباب الرياضي لقصبة تادلة فريقنا المحلي و جمعية الوداد الرياضي والسنبلة وغيرها من الجمعيات الاخرى التي لا نستهين بادوارها الطلائعية على المواطن والشاب والطفل التادلويين .
الا انه ومن المؤسف أن لا تتم المصادقة عليها في هذه الدورة وأسفنا هنا بطبيعة الحال لا يمت بصلة لمواقف الممتنعين عن التصويت لكل اسبابه سواء تعلق الأمر بالمعارضة التي تمارس دورها او بالنسبة كذلك لفريق العدالة والتنمية الذي بين هو الاخر اسباب موقفه من عدم التصويت لهذه الدورة التي نحترمها من وجهتنا كراي وشان داخلي يخصها ولا احد له الحق في انتقادها .
وفي الاخير وحتى لا نطيل فإن الجميع من الفرق سياسية المزاولة لعملها داخل المجلس تتحمل مسؤوليتها الكاملة بدون استثناء في ما آلت اليه وستؤول اليه الاوضاع مستقبلا ، فيجب على الكل تحمل المسؤولية السياسية والتاريخية والاجتماعية، وان الحل الوحيد للخروج من هذا المازق البحث عن الحلول الجريئة للنهوض بهذه المدينة المنكوبة ان صح التعبير وتفادي ما يمكن تفاديه من احتكاكات جانية ملغومة ، مع المزيد من التنازلات المتبادلة من جميع الأطراف التي لا تعبر عن ضعف بل بالقوة اذا كانت من اجل أجراة مقاربة تنموية جادة تفتقر لها مدينة قصبة تادلة .
انتهى المقال .
