في الوقت الذي يسارع القطاع الحكومي وخصوصا وزارة الثقافة والتواصل المعني الرقم 1 بقضايا الصحافة والنشر، بتنسيق مع المقاولات الصحفية الشركاء والفاعلين والنفايات بخصوص مهنة المتاعب من أجل تنظيم القطاع وإنهاء حالة الفوضى التي لازمته ولا زالت تلازمه لسنوات خصوصا مع هذه الحكومة والمشاكل التي عرفها المجلس الوطني ولجنته الأخلاقية ، يتفاجأ الرأي العام عامة والصحفيين خاصة والنقابات الإعلامية بإصرار الولاة والعمال على حث الموظفين العاملين بدواوين المسؤولين الترابيين عند كل مناسبة وطنية أو دينية أو خلال اي نشاط عاملی مخصص لتدشين مشاريع متعثرة من طرف عمال وولاة سابقين، على التواصل المباشر مع منتحلي صفة صحافي الذين لا يمتلكون لا البطاقة المهنية او رخصة التصوير للمركز السينيمائي ، واستدعائهم بشكل مباشر من أجل الحضور لتغطية الأنشطة الرسمية، وبثها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بل والسماح لهم بالتقاط صور للمواطنين داخل مقرات العمالة عنوة ، وبثها وتوزيعها رغما عنهم عبر صفحات الفيسبوك، كما جرى التساهل مع الموضوع بخصوص نشر صور أصحاب محلات تجارية خلال حملات مراقبة جودة المنتوجات.
وتساءل العديد من المهنيين عن خلفيات وجدوى السماح لرؤساء أقسام الشؤون الداخلية للمتطفلين الصحفيين على قطاع الإعلام بالولوج إلى مقرات العمالات وإصرار مديري دواوين العمال والولاة على استدعائهم على الرغم من علمهم بعدم توفر المعنيين على البطاقة المهنية ورخصة التصوير التي يتساءل عليها الصحفي المهني حين تغطية اي احتجاج او نشاط المسيرة في وقت يجري الحديث حول ضرورة تدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية على الخط للتدقيق في مصير مشاريع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية استفاد منها أصحاب “البونجات” منتحلي صفة صحافي.
