كما كان متوقعا ،صعّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من مسارها الاحتجاجي، من خلال الاعلان عن استمرار اعتصامها المفتوح ، في خطوة تؤكد استمرار التوتر بين المهنيين والسلطة التشريعية على خلفية المصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة.
هذا الإعلان يؤكده بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب الاجتماع الأخير الذي خُصص لتقييم مستجدات مشروع القانون، الذي اعتبرته الجمعية مساساً بالمكتسبات المهنية والحقوقية للمحامين، مؤكدة تشبثها في ذات الوقت بدفاعها عن استقلالية المهنة ومؤسساتها.
كما أكد المكتب عن رفضه الثابت لمقتضيات القانون المصادق عليه، معتبراً معتبرا في ذات الوقت أنه بعيد كل البعد عن تطلعا هيئة الدفاع ، كما ثمّن انخراط النقباء وأعضاء المجالس والهيئات المهنية والفعاليات الحقوقية في الاعتصام المفتوح، معتبراً أن هذه التعبئة تعكس حجم القلق الذي يثيره المشروع داخل الأوساط المهنية.
وفي إطار برنامجها التصعيدي، أعلنت الجمعية عن نقل الاحتجاجات إلى مختلف هيئات المحامين عبر تنظيم أشكال نضالية محلية بمختلف جهات المملكة، مع الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
كما قررت الجمعية تفعيل مسار الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026، واقتراح إدراج محور “استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب” ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المرتقب تنظيمه بمدينة مراكش خلال شهري أكتوبر ونونبر المقبلين.
وفي السياق ذاته، كشفت الجمعية عن تنظيم لقاء دولي بمقرها، بمشاركة هيئات ومنظمات حقوقية، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه مهنة المحاماة بالمغرب وإطلاع الفاعلين الدوليين على تطورات الملف.
واختتم مكتب الجمعية بلاغه بالتأكيد على أن المحاماة المغربية ستظل متمسكة باستقلاليتها، معلناً عن عقد اجتماع حضوري يوم 20 يوليوز 2026 لتقييم المرحلة المقبلة ورسم الخطوات النضالية اللاحقة، مع التشديد على مواصلة الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها.
