، ابتداء من اليوم 16 غشت، ولج المغرب الفترة الانتخابية الغير الرسمية المرتبطة بالاستحقاقات التشريعية المقرر عقدها كما هو نضمن في مذكرة الانتخابات التي صدرت من طرف وزير الداخلية ، يوم 23 شتنبر المقبل، في أفق انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية في العاشر من شتنبر.
اما فيما يخص الضوابط التي أقرتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، فتمتد الفترة الانتخابية على مدى 39 يوما، من 15 غشت إلى 22 شتنبر، وتنقسم إلى مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، التي تستمر 26 يوما، ومرحلة الحملة الرسمية التي تمتد لـ13 يوما، من 10 إلى 22 شتنبر.
و هي المرحلة في سياق الاستعدادات للانتخابات التشريعية 2023، الذي سينتقي خلاله الناخبون أعضاء مجلس النواب، في انتخابات حدد موعدها يوم الأربعاء 23من شهر شتنبر .
وتفرض الكرونولوجيا الانتخابية قواعد تخص التغطية الإعلامية والتواصل السياسي بين الأحزاب والمواطنين ، إذ اعتمدت “الهاكا” قرارا يروم ضمان تعددية التعبير السياسي ونزاهة النقاش العمومي وحيادية وسائل الإعلام خلال هذه المرحلة، مع تحديد شروط استفادة المنظومات السياسية وناخبيها إلى خدمات الاتصال السمعي البصري.
ويرتقب أن تكون الأيام المقبلة محطة لتبيان وتوضيح البرامج والتوجهات السياسية للأحزاب بطبيعة الحال ان كانت هناك برامج مميزة تخدم المواطن المغربي وتطلعاته وقادرة في نفس الوقت على استرجاع الثقة المفقودة اصلا بين الناخب والمنتخب ، في انتظار الاعلان الرسمي
لأنطلاق فترة الحملة الانتخابية التي ستبتدأ من 10 شتنبر كما هو مقرر ، وتنتهي منتصف ليلة 22 منه ، أي عشية يوم الاقتراع.
فالمغرب اذن يدخل المرحلة الغير الرسمية الاستحقاقات في انتظار الاستفادة من الهاكا في التواصل مع المواطنين. اقناعهم بشكل رسمي مع بداية الحملة الانتخابية ويبقى السؤال المطروح هل المنظومات السياسية تمتلك بالفعل برامج فعالة وجادة لاخراج المواطن وتطلعاته اليومية من عنق زجاجة الفساد والمحسوبية ، وهل هناك تفعيل للآليات للغائبة في المساءلة كربط المسؤولية بالمحاسبة ومشاريع القوانين التي ابعدت و اهملت في رفوف البرلمان .
