الطالبي العلمي يحيل مشروع قانون مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية

في خطوة لافتة أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مهنة المحاماة مباشرة إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور، خطوة جاءت مباشرة بعد استيفاء البرلمان لمراحل المصادقة على النص يوم الثلاثاء الماضي.
ومن شأن هذه الخطوة توقيف المسار التشريعي لقانون المهنة ، الذي كان مقررا دخوله حيز التنفيذ بعد اجراء نشره في الجريدة الرسمية، و بالتالي احتمال إدخال تعديلات عليه من قبل المحكمة الدستورية.
وتأتي هذه الاحالة السريعة في ظرف جد حساس، حيث يستعد مجلس النواب لاختتام دورته التشريعية الأخيرة يوم الإثنين المقبل، تمهيداً لانتهاء الولاية البرلمانية الحالية والتحضير لاستحقاقات شتنبر الانتخابية.
ويرى مراقبون أن قرار رئيس المجلس يحمل دلالات سياسية بالغة الأهمية، في ظل سياق يتسم بتوترات سياسية وتدبيرية بين المكونات الحزبية، لا سيما بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ومحيطه الحزبي من جهة، وأطراف أخرى داخل المشهد البرلماني.
​وقد أثار مشروع القانون منذ تقديمه، ولا يزال، جدلاً واسعاً وانقساماً حاداً في صفوف المهنيين، حيث تسبب في تأجيج صراع مفتوح ومستمر بين وزير العدل وهيئات المحامين.