القراءة التانية للمصادقة على مشروع تعديل قانون مدونة التجارة والصناعة:
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وذلك في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.
هذا المشروع يأتي في سياق مواصلة تحديث المنظومة القانونية للمعاملات التجارية، حيث سيروم إدخال أحكام جديدة تستجيب للمتطلبات التي تفرضها تطورات المعاملات المالية، خاصة تلك التي تجمع بين التجار، بما يواكب التحولات الاقتصادية والمالية التي تعرفها المملكة .
وأكدت مصادر برلمانية أن التعديلات المقترحة تهدف بالأساس إلى تعزيز الأمن القانوني وتحسين مناخ الأعمال، من خلال تبسيط بعض المساطر وتوضيح القواعد المؤطرة للعلاقات التجارية، بما يساهم في رفع كفاءة وفعالية النظام المالي ودعم الثقة في المعاملات التجارية.
ويُرتقب أن يشكل هذا النص القانوني، في حال المصادقة النهائية عليه، إضافة نوعية لمنظومة القوانين التجارية، خاصة في ما يتعلق بمواكبة حاجيات الفاعلين الاقتصاديين وتحفيز الاستثمار، في انسجام مع الإصلاحات الكبرى التي تعرفها البيئة التشريعية والاقتصادية الوطنية.
