من بين الأهداف المرجوة من المجالس الجماعية ، كركائز أساسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة ،تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في مجموعة من المرافق العمومية الموكلة لها ، و اتخاد قرارات بشأن السياسات العامة للمدينة هذه السياسات لا يمكن ان تتاتى ، الا من خلال التخطيط والبرمجة باعداد مشاريع مخططات تنمويةاستشرافية واستباقية تخص تدبير مجموعة من المرافق العمومية المدبرة كالإنارة العمومية ،النظافة ، الصحة التعليم ، البنيات التحتية، ،الحفاظ على البيئة، في مختلف أحياء المدينة على حد السواء حسب الاحتياجات ، دون أي تمييز قد يفسر على كونه حملة انتخابية سابقة لأوانها من طرف هذا الفريق أو داك الحزب ، اضافة إلى مرفق الرياضية ودعم الأنشطة الثقافية و جمعيات المجتمع المدني ، وهذه السياسة بطبيعة الحال لن تتاتى هي الاخرى ، الا من خلال مجلس جماعي منسجم ومتماسك ، قائم بذاته يتحلى بالشفافية والديمقراطية في اتخاد مختلف القرارات التي تخص المدينة ، ذلك ان اي صراعات او مناوشات بين اعضائه سيؤدي لا محالة إلى سوء في التسيير وتعطيل المشاريع التنموية وسوء التسيير المالي وتدبير موارد الجماعة اضافة الى غياب الرؤيا الاستراتيجية والمصداقية ، التي سيكون لها انعكاس على التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة الساكنة وتطلعاتها اليومية ، ومع ذلك، تواجه العديد من الجماعات المحلية تحديات تتعلق بالشفافية والمساءلة، مما يؤثر سلبًا على أدائها ومصداقيتها. في هذا السياق، فإن استكشاف سبل تعزيز الشفافية والمساءلة في الجماعات المحلية لتحقيق تدبير محلي أكثر فعالية يبتدئ من مقاربة توافقية او تنازلية بين المزاولين مهامهم داخل بنية او تشكيلة هذا المجلس او ذاك ، سواء اكانوا أغلبية اومعارضة ، مشهد مقاربتي هذفه الأساسي خدمة الناخبين وتطلعاتهم اليومية، بعيدا عن اي تناحرات او صراعات شخصية ضيقة ،من خلال البحث عن آليات تشاركية جديدة تفعل الشفافية في اتخاد القرارات كتشكيل اللجن الثقنية والمشاركة المواطنة لجمعيات المجتمع الوطني في اختيار المشاريع وتنزيلها حسب الحاجيات . بعيدا عن اي بيانات او تصريحات دونكيشوطية من هذا الفريق أو هذا الحزب قد تعصف بما تبقى إن تبقى شيئ من الانسجام والانضباط في خدمة الساكنة وتطلعاتها التي تعتبر امانة و مسؤولية المنتخبين ، والتي سيكون لها لا محالة انعكاس على شعبية هذا المنتخب او هذا الحزب أو ذاك مستقبلا ،
