الاتفاقية رقم 23 من جدول اعمال دورة مارس العادية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة و المتعلقة بتاهيل شارع محمد الخامس بمدينة خنيفرة ، كانت بمتابة النقطة التي افاضت كأس غضب السيد رئيس الجهة عادل بركات ،الذي لم يتمالك اعصابه ، خصوصا حين اعتبر المستشار 
الجهوي السيد محمد جلال بأنها اتفاقية مخالفة لمضمون الميثاق الجهوي للتعاقد ، ذلك ان نسبة التمويل كمساهمة من ميزانية الجهة بلغت 80% بالاتفاقية المدكورة مقابل 30%،كحد اقصى للمساهمة بالشراكات بناء على ماهو محدد بالميتاق الجهوي للتعاقد، مازاد الطين بلة هو ان السيد المستشار اعتبرها غير سليمة وغير صحيحة ، وبالتالي وجب الغاؤها كمقرر الى حين دورة اخرى من اجل اعادة برمجتها،
السيد المستشار لم يقف عند هذا الحد, بل استرسل في اعطاء مجموعة من نماذج الخاصة بمجموعة من المشاريع التي لها نفس الصفة في عملية التمويل لتأهيل مجموعة من المراكز بتراب الجهة ، اي اكثر من 30% مع الاستئناس بنفس طريقة التمويل التي لا تتناسب والميثاق الجهوي للتعاقد ،والتي وصلت في بعض المشاريع المنحزة الى 100% دون الاستناد على اتفاقيات الشراكة, مع الإشارة الى السرعة في التنزيل ، إضافة الى عدم احترام الترتيب الكرونولوجي للمشاريع وفق الجدولة الزمنية المضمنة بالاتفاقيات المصادق عليها.اي الحديث هنا ليس فقط على غياب العدالة الاجتماعية مع اعطاء مثال تهيئة حي ايت الثلث الذي لم يتم بعد تنزيل الاتفاقية الخاصة به رغم المصادقة عليها لما يفوق 3 سنوات ،و بالتالي اعتبر السيد المستشار السير بسرعتين مختلفتين في التنمية وتنزيل المشاريع , التي تحدث عنها عاهل المملكة في احد خطاباته .
ثلاثة نقط وملاحظات او مفاهيم مركزة و ممثلة بنمدجة دقيقة على أرض الواقع من المشاريع المبرمجة من طرف مجلس الجهة
:
غياب العدالة المجالية .
التنفيد بسرعتين في تنزيل المشاريع
عدم مطابقة نسبة التمويل التمويل للميثاق الجهوي للتعاقد .
كانت كافية لإثارة غضب رئيس الجهة وفقدانه اللباقة واللياقة التي عرف بها في ردوده على مختلف مستشاري الجهة ،والتي ترجمت كردة فعل ذو اعتبار شخصي، وليس ردا سياسيا على تدخل السيد المستشار.
انها اذن بمتابة الكابوس الذي لاحق و يلاحق السيد رئيس مجلس الجهة في مجموعة من الاحتجاجات التي عرفتها الجهة والتي عرت عن مجموعة من الاختلالات التي رافقته منذ توليه رئاسة الجهة
