تباشر وزارة الداخلية تنزيل إجراءات حديثة هدفها الأساسي تعزيز ومراقبة ميزانيات المداخيل المالية الخاصة لمجالس الجماعات الترابية، كآلية الأساسية في نجاح ورش الجهوية المتقدمة المنزلة حاليا وتمكينها من القيام بادوارها الطلائعية التنموية المرتقبة منها .
حيث وضح الوزير أن تعبئة الموارد الجبائية المحلية على اكمل طريقة أولوية استراتيجية و كرونولوجيا مستقبلية لاستقلالية الموارد المالية للجماعات و إمكانياتها على تنزيل مشاريعها التنموية لخدمة تطلعات المواطنين في المرافق العامة .
و جوابا كتابيا على سؤال البرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي، أن القانون رقم 07.20 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية أحدث مقتضيات جديدة ترتكز على تقنية الرقمنة وتجديد أساليب التدبير الضريبي ، بما يساهم في الرفع من مردودية التحصيل وتحسين تدبير الموارد المحلية.
مشيرا إلى وضع الإطار التنظيمي الخاص بالإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية كمرحلة اولى ، من خلال إصدار المرسوم رقم 2.22.176 والقرار المشترك بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، وذلك تنفيذا للمقتضيات القانونية الرامية إلى تحديث المنظومة الجبائية المحلية وتبسيط المساطر المرتبطة بها.
كما أبرز أن مصالح الوزارة قامت بإعداد وتفعيل منصة رقمية مخصصة للإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية، في خطوة تروم تسهيل ولوج المرتفقين إلى الخدمات وتعزيز نجاعة التحصيل. وختم لفتيت بالتأكيد على مواصلة مواكبة الجماعات الترابية من خلال برامج عمل ترتكز على استعمال الأنظمة المعلوماتية الجغرافية ورقمنة المساطر الإدارية، بما يعزز الحكامة المالية المحلية ويواكب مسار تحديث الإدارة العمومية.
