تتهيأ الحكومة في اخر ايامها . لإجراء تقييم كامل لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر،الذي اثار ردود فعل كثيرة سواء من طرف المواطنين او بعض جمعيات المجتمع المدني في طريقة تدبيره بشكل غير عادل بالنسبة الأسر المغربية ، وهي خطوة من اجل مراجعة منضومة الاشتغال وتحسين فعالية استهداف الأسر الأكثر هشاشة واستحقاقاً لهذا لدعم الذي تعول عليه فئة عريضة خصوصا التي تم ايقافه عليها لظروف غير مبررة وعدالة في نفس الوقت والتي أثارت استياء كبيرا في صفوف بعض الأسر المعوزة
ووفق مصادر عليمة تروم المراجعة إلى معالجة عدد من الملاحظات والمشاكل التي أفرزها التطبيق الميداني للبرنامج، من خلال تحيين قاعدة المعطيات المعتمدة في احتساب المؤشر الاجتماعي، بما يضمن دقة أكبر في تحديد المستفيدين وتعزيز مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وسيولي هذا التقييم اهتماماً خاصاً بالأشخاص في وضعية إعاقة، عبر دراسة إمكانية تعديل معايير احتساب المؤشر الاجتماعي بما يتيح لهذه الفئة الاستفادة من الدعم بشكل أكثر ملاءمة، مع مراعاة خصوصية أوضاعها الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للمطالب المتزايدة بضرورة تطوير البرنامج وتجاوز بعض الاختلالات التقنية والإجرائية التي حالت دون استفادة عدد من الأسر المعوزة ، وذلك بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بكفاءة وشفافية أكبر.
