الحكومة وشيكة على دخول اخر مرحلة من ولايتها الدستورية شانها في ذلك شأن البرلمان الذي ستنتهي الشغاله في هذا الاسبوع ، وسط ترقب لانعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك ،وهي الختام خلال هذه الولاية الحكومية ، قبيل موعد العطلة الصيفية للوزراء من جهة والدخول في مشهد استحقاقت 23 شتنبر المقبل.
حيث من المنتظربداية أولى مواعيد العطل المحددة انطلاقا من فاتح غشت كما جرت به العادة ، وفق نظام التناوب المعتمد داخل الحكومة، بما يضمن استمرارية العمل بالمرافق العمومية وعدم تأثر سير الإدارات خلال الموسم الصيفي.
ورغم بداية العطلة الصيفية ، الحكومة تستمر في عقد مجلسها الأسبوعية كل خميس بشكل طبيعي رغم غياب بعض الوزراء إلى غاية موعد الانتخابات التشريعية، لتنتقل بعد ذلك إلى المرحلة الأخيرة الا وهي تصريف الأعمال ، في انتظار تشكيل حكومة منبثقة من الاستحقاقات المقبلة متطابقة مع مقتضيات الدستور .
وينظم القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها هذه المرحلة، حيث تنص المادة 36 على استمرار الحكومة المنتهية ولايتها في تصريف الأمور الجارية إلى حين تنصيب الحكومة الجديدة، انسجاماً مع مقتضيات الفصلين 47 و87 من الدستور.
وتستثني القوانين المنظمة من مفهوم تصريف الأعمال كل القرارات التي قد ترتب التزامات دائمة على الحكومة المقبلة، من بينها المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، وكذا التعيين في المناصب العليا، باعتبارها من اختصاصات حكومة كاملة الصلاحيات.
وبحسب الفصل 88 من الدستور، فإن الحكومة الجديدة لا تباشر مهامها رسمياً إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، إثر تصويت الأغلبية المطلقة على برنامجها الحكومي، وهو ما ينهي مرحلة تصريف الأعمال ويفتح مرحلة ممارسة الاختصاصات الدستورية الكاملة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الحكومة قد تعقد آخر مجلس لها يوم 23 يوليوز الجاري، قبل الشروع في العطلة الصيفية التي ستوزع على مراحل، حيث سيستفيد بعض الوزراء منها مباشرة بعد احتفالات عيد العرش، بينما سيؤجل آخرون عطلتهم إلى الأسبوع الثاني من غشت، ضماناً لاستمرار تدبير الملفات الحكومية.
في المقابل، لن يتمكن عدد من الوزراء من الاستفادة من عطلة طويلة، بسبب انشغالهم بالتحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وفي مقدمتهم وزير الداخلية، الذي يواصل الإشراف على مختلف الترتيبات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بالانتخابات.
