مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، في جلسة عمومية، المصادق في قراءة ثانية على مشروع القانون رقم 16.20 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث حظي النص بتأييد 77 برلمانيا مقابل معارضة 39 صوتا، ودون تسجيل أي امتناع عن التصويت، لتطوي الغرفة الأولى بذلك فصلا تشريعيا مثيرا للجدل حول هذا المشروع الذي يرهن مستقبل التوثيق العدلي بالمملكة.
وقد جرت هذه المصادقة وسط أجواء مشحونة بنقاش برلماني حاد، عكست انقساما واضحا في الرؤى بين الأغلبية والمعارضة، حيث أبدت عدة فرق برلمانية تحفظات جوهرية على مقتضيات النص، معتبرة أن المشروع في صيغته الحالية يفتقد للجرأة اللازمة لمواكبة رهانات الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، ولا يستجيب للمطالب المهنية الملحة التي ينادي بها العدول لتطوير آليات عملهم وتعزيز تنافسيتهم في سوق التوثيق.
ويرى معارضو المشروع أن التعديلات المعتمدة ظلت رهينة مقاربات تقليدية ولم ترقَ إلى مستوى الانتظارات المعقودة على تحديث المهنة، خاصة في جوانب تأهيل الإطار القانوني وتطوير شروط مزاولة المهنة بما يتماشى مع التحولات الرقمية والاحتياجات الجديدة للمواطنين، مؤكدين أن النص الحالي لا يوفر الضمانات الكافية لتعزيز نجاعة التوثيق العدلي كدعامة أساسية للأمن التعاقدي، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرة هذا القانون على الصمود أمام التحديات المهنية والواقعية مستقبلا.
