أفاد إدريس العلمي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب، أن قرار العدول استئناف عملهم وتعليق الإضراب أثار انقسامات بين أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول؛ إذ اعتبر بعض الأعضاء أن الإضراب يجب أن يستمر ما دامت التعديلات الجديدة لم تشمل أي مكتسبات، بينما رأى آخرون أن الإضراب يجب أن يُعلّق تغليبا لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى، ليتم بعدها التصويت بالأغلبية على استئناف العمل.
واضاف العلمي إن النقابة الوطنية لعدول المغرب في تواصل مستمر مع أحزاب المعارضة لكي تسرع إحالة التشريع على المحكمة الدستورية، “لا سيما فيما يخص المواد المتعلقة بخطاب القاضي؛ إذ إن مفهوم الخطاب الذي يعتمد على مرجعية سياسية واجتماعية عتيقة أصبح اليوم متجاوزا بقوة الدستور، ونعتبر أنه يشكل اعتداء دستوريا على السادة العدول”.
وأضاف أن الأمر يخص كذلك “المادة المتعلقة بحق الإيداع، وعدد شهود اللفيف الذي ما زال محددا في 12 ولم يتم تقليصه، بالإضافة إلى حق الحصول على صلاحية الإيداع المباشر في صندوق الإيداع والتدبير، وهي من أبرز المطالب التي لم يستجب لها المشروع”.
وأكد المصدر ذاته أن السير نحو هذا التوجه يعتمد، أيضا، على الآراء التي أوردتها المؤسسات الدستورية، المتمثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس العلمي الأعلى، ومجلس المنافسة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرا أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على المشروع قبل إحالته للقراءة الثانية على مجلس النواب، لم تكن إلا “تغييرات شكلية لا قيمة لها”.
كما شدد النقيب على “الاحتقان الواسع في صفوف العدول تجاه الوضع الحالي، واتجاه وزارة العدل والأغلبية الحكومية ككل، التي صادقت على المشروع في ظل غياب استجابة حقيقية للمطالب”، وفق تعبيره.
