جماعات دائرة قصبة تادلة عرفت في هذه الدورة ، دورة فبراير العادية 2026 ،رقما قياسيا في عدم انعقادها ،فمن اصل 6 جماعات /المجلس الجماعي قصبة تادلة /كطاية /سمكت ولاد اسعيد الواد /اولاد يوسف اضافة إلى مجموعة جماعات تادلة والدير للتنمية المستدامة،ثلاثة منها فقط تمكنت من عقد دوراتها بعد اكتمال النصاب القانوني ، هذا الاكتمال الذي لم يشفع لها التصويت على نقطة أعمال الأساسية او العصب الا وهي برمجة الفائض الحقيقي للسنة الفارطة 2025 اضافة إلى دعم بعض جمعيات المجتمع المدني المرتبطة بالنقل المدرسي والامراض المزمنة مرضى القصور الكلوي ،وداء السكري ،لتبقى مجموع نقط جدول الاعمال جوفاء دون فائدة . انها اذن ظاهرة سياسية تعرفها جل المجالس الجماعية بالمملكة.
واقع بئيس ومؤسف الى حد انعدام الانسانية ،يعبر عن عدم اهتمام ومبالاة مسؤولي الديمقراطية التمثيلية اتجاه ناخبيهم وتطلعاتهم اليومية التي اختيروا او انتدبوا من اجلها ،الى بداية البحث عن موطن قدم تمثيلي مستقبلي ، سواء من المعارضة في محاولة نسف هذه الدورات من خلال عمل تغييب النصاب القانوني للدورات او محاولة عدم المصادقة على نقط جداول أعمالها بدواعي قد تكون في بعض الاحيان صائبة وفي البعض الآخر مبالغ فيها إلى الحد الاتهامات المغرضة بالاغلبيات التي قد تصبح هي الاخرى بقدرة قادر غير منسجمة من خلال غيابات غير مبررة او مبررة من طرف المستشارين او الى مستوى عال يروم البحث عن الثغرات الممكنة في القانون التنظيمي للجماعات المحلية الخاص بالدورات وتنظيمها ، لان اي تنزيل لاي انجاز او برنامج تنموي من رئاسة المجالس يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها من طرف المعارضة تروم الناخبين وان اي سخاء في منح الدعم الموجهة للجمعيات قد تمثل عائقا في الاستحقاقات المقبلة سواء أكانت حكومية جهوية ،اقليمية او محلية يعتبر بمتابة
انه اذن مشهد سياسي ديمقراطي تمثيلي استباقي يروم هندسة خرائط تحالفات قبلية من اجل ضمان المقاعد عند كل بداية الاعلان عن الاستحقاقات المقبلة ،لان الوقت لم يعد يسع الاهتمام بتطلعات المواطنين اليومية ومشاكلهم. بل صراع من اجل البقاء تستباح فيه كل اساليب الغاب وآلياتها ولو اقتضى الامر التضحية بالناخب وتطلعاته اليومية .
