تأتي الزيادة التانية بعد مراجعة سابقة للأسعار تم اعتمادها في 16 مارس الجاري، المسقفة الزيادة في درهمين في اللتر بالنسبة للغازوال و1,44 درهما للبنزين، ما يرفع إجمالي الزيادات المسجلة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما إلى نحو 3,70 درهما للغازوال و3,01 درهما للبنزين.
وفي سياق متصل، كانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب قد نبهت، في مذكرة موجهة إلى مجلس المنافسة، إلى تسجيل اختلالات ونقص في تزويد عدد من محطات الوقود خلال النصف الثاني من شهر مارس، في ظل تقلبات الأسعار الدولية وظروف التموين.
وأوضحت الجامعة في مذكرتها ، أن عددا من الشركات الموزعة عمد إلى تقليص الكميات الموجهة للمحطات، او توقف التزويد بالنسبة لشركات أخرى ، بحجة عدم توفر مخزون لمواجهة الطلب المتزايد ، وهو ما انعكس على نشاط بعض المحطات سجلت نقصاً أو توقفا مؤقتاً عن العمل.
كما سجل المهنيون ارتفاعاً في الطلب من بعض المستهلكين، الذين يسعون للزيادة في التزود مع اعلانات الزيادة ما أدى إلى خلق ضغط متزايد على المحطات الوقود و حالات اكتظاظ، في وقت لم تتمكن فيه بعض الوحدات من الاستجابة بسبب نقص في الكميات .
وفي ما يتعلق ببنية الأسعار، دعت الجامعة إلى تعزيز الشفافية، من خلال تمكين المستهلكين من الاطلاع على مكونات السعر وهوامش الربح، إلى جانب إبراز الفارق بين أسعار البيع للعموم وتلك المعتمدة في المعاملات بين المهنيين.
كما طالبت بمراجعة بعض بنود العقود التي تربط المحطات بشركات التوزيع، خاصة ما يتعلق بشروط الحصرية ومدد التعاقد، معتبرة أن هذه الجوانب قد تؤثر على شروط المنافسة ومرونة التزود داخل السوق.
وتأتي هذه الزيادات الصاروخية في وقت يعرف فيه سوق المحروقات بالمغرب تفاعلاً مع تقلبات الأسعار الدولية ، ما ينعكس بشكل دوري على الأسعار السوق الوطنية.
