النقيب الحسين الزياني أفاد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ، بأن وزارة العدل باعتبارها الوصية على القطاع، و التي قدمت مشروع القانون، لم تم باي عملية تواصل معهم عقب المجلس الحكومي.
وأوضح النقيب ضمن تصاريح لمجموعة من الجرائد الإلكترونية، أن المحامين بصدد عقد رزمة من الاجتماعات من أجل الإجراءات التي سيتم اتخاذها و مناقشة تداعيات مصادقة الحكومة على هذا المشروع، بعد هذا القرار.
و هذا الاجتماع من المرتقب أن يسفر عن تصعيد ضد الوزارة الوصية في وقت سبق وأكد فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع قانون المحاماة “تمت المصادقة عليه أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات
عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي،و أن المشروع “هو في بداية مسار المصادقة التشريعية، والحوار المفتوح مع الحكومة وسيظل مفتوحا إلى غاية انتهاء هذه المسطرة”. وهذا ما لم تستسغه هيئات المحامين
و كما هو معلوم فأن مجلس الحكومة، ، قد تداول وصادق على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة، في إشارة لفتح المجال أمام القانون لحصد المزيد من التوافق مع هيئات المحامين قبل استكمال مسطرته التشريعية.
وأثار المشروع المذكور جدلا كبيرا في صفوف المحامين الرافضين له، مؤكدين أنهم سيتخذون جميع الخطوات من أجل دفع الحكومة إلى التراجع عن مضامينه وتعديلها.
وقد دخلت هيئات المحامين، أمس الخميس واليوم الجمعة، في خطوة تصعيدية تمثلت في “التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية”، إلى جانب “التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين يومي 8 و9 يناير 2026”.
