عرفت مواقع التواصل الاجتماعي المباشرة مؤخرا تداول مجموعة من الاخبار غير رسمية عن توجه الدولة لتقسيم الجهوي جديد بالمغرب، عبر النقص من عدد الجهات 12 إلى 9 ، في إطار ما يسمى بمشروع إعادة خارطة التنظيم الترابي للمملكة وتحسين الحكامة الإدارية.
هذه الهيكلة الجديدة تعتمد دمج مجموعة من تقطيعات الجهات الترابية الموجودة اصلا وإعادة توزيع وحداتها من الأقاليم بين الجهات الجارة، بهدف تشكيلات او تقطيعات أكثر توازنا من حيث الموارد الطبيعية و الاقتصادية و حجم الكثافة التسكانية.
حيث تم الحديث عن حذف جهة درعة تافيلالت كليا ، من خلال توزيع أقاليمها على جهات المجاورة . كما أكدت ايضا بعض مواقع التواصل الاجتماعي إلى إمكانية إلحاق إقليم زاكورة بجهة سوس ماسة، في و ضم ورزازات وتنغير إلى جهة مراكش آسفي، بينما تنظم الراشيدية بجهة الشرق.
كما تتحدث هذه الأخبار عن مشروع دمج الجهات الجنوبية الثلاث، وهي جهة كلميم واد نون وجهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب، ضمن قطب ترابي واحد يحمل اسم “الجهة الجنوبية الكبرى”، في تصور يربطه البعض بمسار تنزيل مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.
وتشير المعطيات نفسها إلى إمكانية إلحاق سيدي إفني وبعض المناطق ذات الامتداد التاريخي السوسي بهذه الجهة الجديدة، في إطار إعادة رسم الحدود الترابية بين الجهات.
ورغم الانتشار الواسع لهذه الأخبار، فإنه لم يصدر إلى حدود الساعة أي إعلان رسمي من السلطات المغربية يؤكد وجود مشروع جاهز بهذا الشكل، ما يجعل كل ما يتم تداوله حاليا يدخل في إطار التسريبات أو النقاشات غير الرسمية، في انتظار صدور معطيات دقيقة أو توضيحات رسمية بخصوص مستقبل التقسيم الجهوي بالمملكة.
